به نقل از «آنا»

ذوالقدر: مجمع تشخیص در تعیین سیاست‌های کلی نظام وظیفه مشورتی دارد

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۲۹۷۰

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ محمدباقر ذوالقدر روز دوشنبه در همایش بین‌المللی مطالعات منطقه‌ای، سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی با حضور مسئولان ۳۸ اندیشکده، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت و الزام رهبر معظم انقلاب، با مجامع دانشگاهی و اندیشکده‌ها ارتباط برقرار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه این مجمع در سال ۶۶ با ابتکار امام راحل برای حل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاسیس شد، اضافه کرد: گاهی در جریان قانون‌گذاری شرایطی پیش می‌آید که بنا به اقتضائات، احکام اولیه قانون اساسی سازگاری ندارد و در نتیجه اختلاف پیش می‌آید که در چنین مواردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود می‌کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وظایف این مجمع که در سال ۶۸ به آن اضافه شد، بیان داشت: در مواردی که رهبر معظم انقلاب قصد تعیین سیاست‌های کلی نظام را دارند، مجمع تشخیص وظیفه مشورتی دارد. همچنین طبق قانون اساسی، حل معضلات نظام هم وظیفه رهبری است که توسط این مجمع انجام می‌شود که این موارد در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است.

ذوالقدر ادامه داد: براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، همچنین ارائه مشورت در امور مهم کشور، وظیفه مجمع تشخیص است که در آن به عنوان هیات عالی مستشاری رهبری یاد شده است. در قانون اساسی همچنین هفت وظیفه دیگر برای مجمع تشخیص مشخص شده که از آن‌ها به عنوان وظایف اتفاقی یاد می‌شود.

وی تأکید کرد: مجمع تشخیص، جزئی از نظام رهبری و شان آن کمک و مشورت به رهبری است و عالی‌ترین و راهبردی‌ترین سطح تصمیمات در این مجمع گرفته می‌شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همچنین این مجمع در رابطه با اینکه حکمی از احکام الهی یا اصلی از اصول قانون اساسی اجرا شود یا خیر، تصمیم گیری می‌کند، گفت: رهبر انقلاب بار‌ها بر این نقش مهم مجمع تاکید کرده‌اند.

ذوالقدر با بیان اینکه در سن ۳۵ سالگی مجمع تشخیص، بیش از ۴۰ سیاست تنظیم شده است، افزود: ۳۸ سیاست در حال اجراست که این سیاست‌ها از چشم انداز گرفته تا ۳۷ سیاست دیگر در حوزه‌های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علم و آموزش، اقتصادی، دفاعی و امنیتی، قضایی و همه حوزه‌های حکمرانی را دربرمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه سیاست کلی توسعه دریامحور نیز اخیرا در حوزه زیرساخت‌ها، تدوین و ابلاغ شده است، تصریح کرد: در مورد بعضی از مسائل کشور، رهبر معظم انقلاب برای تنظیم امور، تشخیص و تصمیم‌گیری، موارد را به مجمع تشخیص ارسال می‌کنند که باید مبتنی بر درک عمیق و محتوایی درست باشد.

وی یادآورشد: معظم له در حکیم اخیر هم تاکید کردند که باید ارتباطی با جامعه نخبگانی شکل بگیرد و در همین راستا در ۱۲ اردیبهشت امسال با شکل گیری این جامعه تعدادی از نخبگان در سطح بالا جذب مجمع تشخیص شدند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۲۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید